هذه الصفحة ستكون مخصّصة لاحقاً لنص سياسة الخصوصية المعتمدة، بما يتوافق مع الأنظمة في المملكة العربية السعودية.
النص الحالي مبدئي فقط، وسيتم استبداله بصياغة قانونية لاحقاً.